الهيئة الوطنية لحماية المال و الشفافية
انطلاقا من منح الدستور الحالي للمجتمع المدني مكانة هامة في الرقابة و التأطير، حيث يمكن أن يؤدي دورا كبيرا وبشكل إيجابي في الإسهام في حماية المال العام، فمن جهة أولى يمكن أن تضطلع جمعيات المجتمع المدني ومنظماته وقواه الحية بدور أساسي باعتبارها قوة اقتراحية، وذلك عبر تقديم مقترحات رامية إلى تحصين المال العام من شتى صنوف الاعتداء وذلك كله في إطار الأدوار الدستورية الجديدة الممنوحة للمجتمع المدني باعتباره جزء لا يتجزأ من القوى الحية للمجتمع.
واعتبارا أن مسألة حماية المال العام تتمتع براهنية دالة في كل مراحل الانتقال الديمقراطي، والمحاولات الجادة لبناء دولة الحق والقانون وقوة المؤسسات في مختلف التجارب الديمقراطية، لما صاحب موضوع حماية المال العام نقاش سياسي ساخن وإصلاحات دستورية شهدها المغرب في الفترة الأخيرة والتي تكللت بصدور دستور جديد للبلاد اهتم في عمقه بحماية المال العام، إضافة إلى النقاش العام المتعلق بمحاربة الفساد المالي والإداري والذي واكب حركية الربيع العربي، إضافة إلى تصدر هذا الموضوع الرأي العام، حيث أصبح حديث كل الفئات وفي مختلف المنابر، بل لا يزال شعار محاربة الفساد وخاصة المالي منه مجالا خصبا لتنافس النخب والأحزاب السياسية حول أحقية تدبير الشأن العام، ناهيك عن الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع من قبل الرأي العام.
ومن أجل قيام الدولة بوظائفها على النحو المنشود، يتطلب فضلا عن كفاءة جهازها الإداري واحترافيته، ملكيتها لكثير من الأموال، لذلك فقد عملت الدول منذ نشأتها على توسيع حجم هذه الملكية، وازداد حرصها على ذلك بعد أن تعدى دورها التقليدي البحث إلى الدور التدخلي النشط والفعال.
انعقد يوم السبت 3 ابريل 2021 بمدينة الجديدة، الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب التي تعنى بحماية المال العام و المساهمة في تعزيز الشفافية بوطننا العزيز، حضوريا وعن بعد مراعاة للوضعية الوبائية، واحترام تام للإجراءات الاحترازية الوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19
وبعد الاطلاع والمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة المذكورة أعلاه، تم انتخاب عز العرب أحاجي رئيسا وطنيا بالإجماع للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب و اعتبار الحضور أعضاء اللجنة الإدارية حضوريا و عن بعد . و تم تكليف الرئيس بتشكل المكتب التنفيذي.
